<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء ترامب مع نتانياهو، أول من أمس، لا يجب أن يمر دون تحليل معمق ومحاولة لفهم أبعاده ونتائجه. هذا اللقاء هو الثامن بين الرئيسين في ولاية ترامب الثانية، والسابع في واشنطن، والأول عقب العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار اللقاء ساعة ونصف الساعة دون إجراءات ترحيب معتادة بروتوكولياً على باب البيت الأبيض. دخل نتانياهو، بعيداً عن كاميرات الإعلام من باب خلفي في حديقة البيت الأبيض. لم يحدث إجراء مؤتمر صحفي مشترك كما هي العادة في مثل هذه اللقاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج نتانياهو بعد اللقاء وألقى خطاباً باللغة العبرية، أي موجهاً للرأي العام الداخلي في إسرائيل قال فيه «إن اللقاء كان ممتازاً»، وكان من أفضل اللقاءات بين الرئيسين على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>بالطبع يهتم نتانياهو في هذا التوقيت أن يثبت للرأي العام، الذي يستعد لانتخابات كنيست جديدة، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي كان ناجحاً وأنه لا تصدع في العلاقات الشخصية بينهما كما أشيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، كتب ترامب على موقعه واصفاً اللقاء بأنه كان ناجحاً جداً. من مصلحة ترامب إبرام اتفاق مع إيران، ومن مصلحة نتانياهو استمرار الحرب واتساعها.</div></p><p class='article-text'>كل من ترامب ونتانياهو ينظر إلى تأثير الوضع مع إيران على شعبيته في الداخل، سواء في انتخابات الكنيست في إسرائيل أو تجديد مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة. الأيام المقبلة وحدها سوف تثبت فعلياً، هل نحن أمام مزيد من التفاوض أم مزيد من القتال؟</p>

من مصلحة ترامب إبرام اتفاق ونتانياهو استمرار الحرب واتساعها

حقيقة لقاء نتانياهو ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد لا يمكن تحقيق إيقاف إطلاق نار دائم، ولا انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان إلا بدور فعال ومؤثر وأساسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتمام ترامب بالملف اللبناني، ليس لأنه صاحب موقف مبدئي، أو لأنه يرفض حالات الغزو أو الاحتلال من دولة إلى أخرى، ولكن لأسباب منطقية وجوهرية، تتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملف اللبناني ركن بالغ الأهمية من أركان ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة، وله علاقة جوهرية بملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تعقد هذا الملف تعقد ملف العلاقات الأمريكية الإيرانية، ووصل اتفاقهما النهائي المنشود إلى مرحلة الخطر والتضجر والفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك معادلة ترامب بالنسبة للبنان واضحة وهي: ينجح إطار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي عملياً في خطوات التنفيذ على أرض الواقع، فيبتعد شبح الفشل عن الملف الرئيسي، وهو المفاوضات الإيرانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح اتفاق أمريكي إيراني يدعم ترامب في الداخل، مما يساعد حزبه في انتخابات التجديد في مجلسي الشيوخ والنواب. لقاء الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون مع ترامب هذا الأسبوع في واشنطن هو لقاء تأسيسي للانخراط الفعّال للولايات المتحدة في الأزمة اللبنانية، وفي لجم جنون التوحش الإسرائيلي في الاعتداءات على الجنوب.</div></p>

أهمية لقاء ترامب - عون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك حلف الناتو بات على المحك، بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية، إثر الانتقادات الحادة التي وجهتها واشنطن لحلفائها خلال فعاليات منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، حيث واجه القادة الأوروبيون ضغوطاً أمريكية صارمة، لإعادة ترتيب أولوياتهم الدفاعية، وزيادة ميزانياتهم العسكرية، في ظل تراجع الدعم الأمريكي للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أروقة المنتدى جولة جديدة من التراشق الحاد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الحلف، برغم تأكيدات المسؤولين الأوروبيين على تماسك الحلف وقدرته على الصمود. ويتوقع القادة الأوروبيون، الذين تتخلف بلدانهم عن الركب في الإنفاق الدفاعي، مواجهة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو، المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، خشيةً من تبادل الاتهامات بشأن مستويات الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ودعا رئيس اللجنة العسكرية لـ «الناتو»، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى إعادة النظر جذرياً في مفهوم الدفاع الوطني، مؤكداً أن هذا الملف لم يعد حكراً على المؤسسة العسكرية وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الدفاع لم يعد شأناً عسكرياً خالصاً، نحتاج إلى أن يكون الجميع على متن السفينة»، مشيراً إلى ضرورة انخراط السياسيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والقطاع الصناعي في منظومة الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينبغي النظر إلى كل مواطن باعتباره مشاركاً فاعلاً في منظومة الأمن القومي، لا مجرد مستفيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر دراغوني بأن الصناعة الدفاعية للحلف غير قادرة حالياً على مواكبة التهديدات المتصاعدة، في وقت تبدي روسيا استياءها المتكرر من توسع «الناتو» قرب حدودها الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن وتيرة تكييف الصناعات الدفاعية الحالية للحلف، لا تزال غير كافية، مشيراً إلى أنها تتخلف عن سرعة تطور التهديدات الأمنية. وقال: «إن الوتيرة الحالية لتكييف الصناعات الدفاعية لا تزال غير كافية، إذ تتجاوزها سرعة تطور التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الناتو لم يعد قادراً على الاعتماد على أنظمة الشراء والإنتاج التقليدية المصممة لظروف السلم القابلة للتنبؤ، في ظل تسارع وتيرة التهديدات الأمنية.</div></p><h2>طمأنة الشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وزراء دفاع أوروبيون هذا المنتدى الأمني الدولي، لطمأنة الشركاء الآسيويين بأن الحلف لا يزال يحظى بالمصداقية، حيث شددت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، أمام المندوبين، على أن المصداقية الغربية في قارة آسيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صلابة الموقف الأوروبي في الدفاع عن أوكرانيا بمواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وزير الدولة في وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، نيلس هيلمر، قال إن برلين تسارع في الوقت الحالي من وتيرة استثماراتها العسكرية، بصرف النظر عن شكل الانتشار الأمريكي المستقبلي في المنطقة، ما يعكس رغبة أوروبية متزايدة في تقليل الاعتماد الكلي على الحلف لبناء قدرات دفاعية ذاتية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، إلى مشاركة قوات كورية شمالية في حرب أوكرانيا، معتبراً أن المسرحين الأوروبي الأطلسي والهندي الهادئ، أصبحا يمثلان وحدة واحدة غير قابلة للفصل، ومؤكداً أن انشغال الولايات المتحدة في مسارح متعددة، يفرض على «الناتو» تبنّي رؤية استراتيجية أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>ترابط الجبهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الوزراء الأوروبيون المنتدى لطمأنة الشركاء في آسيا بأن «الناتو» يمتلك المصداقية والقرار على التحرك خارج محيطه الجغرافي المباشر. وربطت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاثرين فوتريان، مصداقية الحلف في آسيا بمدى قوته وصلابته في أوروبا، والدفاع عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إن بلاده قد تواجه صعوبة في بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الحلف منذ 2014. وأوضح أن بلاده تعاني من عجز في الميزانية، وتضمين بعض المشروعات غير العسكرية ضمن الإنفاق الدفاعي، لكنه شدد على أن حكومته ستبذل جهودها للالتزام بالإنفاق الدفاعي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وبرغم انتقادات البنتاغون، سعى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، إلى إرسال رسائل تطمين للحلفاء الأوروبيين والآسيويين، بتوفر دعم قوي وعابر للأحزاب داخل الكونغرس. وأعربت السيناتورة الأمريكية، تامي داكوورث، عن قلقها، قائلة إنها لمست حالة من القلق لدى الجميع، بما في ذلك حلفاء «الناتو» الذين يخشون على مدى التزام أمريكا بمنطقة الإندو-باسيفيك.</p><h2>أزمة غير مسبوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تطورات متزامنة في أوروبا الشرقية، عن تصاعد الحساسيات السياسية والأمنية، بعدما أعلنت بلغاريا تمسكها بإنهاء وجود طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا، بالتزامن مع حادثة أمنية أثارت القلق في رومانيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، رفضه تمديد بقاء الطائرات وناقلات الوقود الأمريكية في مطار العاصمة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح باستمرار هذا الترتيب لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تشهد العلاقات بين صوفيا وواشنطن حالة من الفتور، بسبب استمرار فرض التأشيرات على البلغاريين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، وهي قضية ظلت محل مطالبات متكررة من الجانب البلغاري خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار وجود تلك الطائرات جدلاً سياسياً داخل بلغاريا، خاصة بعد طرح تساؤلات برلمانية بشأن آليات الموافقة على استخدامها للمطار المدني، ومدى اطلاع المؤسسات التشريعية على تفاصيل المهمة.</div></p>

تراشق أمريكي أوروبي في «منتدى شانغريلا»

تماسك «الناتو» على المحك

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت أنه يخطط لخفض كبير في عدد قواته المنتشرة في ألمانيا، وذلك بعد إعلان البنتاغون قبل يوم عزمه سحب خمسة آلاف جندي، وهو ما لاقى معارضة حتى داخل الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في رد على سؤال بشأن القوات الأمريكية خلال حديث مع الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا "سنقوم بخفض العدد بشكل كبير، وسنخفضه بشكل أكبر بكثير من خمسة آلاف جندي".</p><p class='article-text'>وتعتزم واشنطن خفض وجودها العسكري في ألمانيا بنحو 15% من إجمالي قواتها البالغ عددها 36 ألف جندي، وهو انسحاب يعتقد البنتاغون أنه يمكن إتمامه خلال "الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة"، وفق المتحدث باسمه شون بارنيل.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، أعرب الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلّحة في مجلسي الشيوخ والنواب، عن "قلقهما العميق" إزاء هذا القرار، معتبرين أنه "يعطي الإشارة الخطأ (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".</p><p class='article-text'>وحذّر مايك روجرز وروجر ويكر في بيان من أنّه "حتى لو اتجه الحلفاء نحو الإنفاق الدفاعي بنسبة 5 في المئة من ناتجهم المحلي الإجمالي، فإن تحقيق هذا الاستثمار... سيستغرق وقتا"، مضيفَين أن "تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا قبل الأوان وقبل أن تصبح هذه الوسائل جاهزة للعمل بشكل كامل يُعرّض قوة الردع للخطر".</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في بيان أرسلته وزارته لوكالة فرانس برس "انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا، ومن ألمانيا أيضا، كان متوقعا. وعلينا نحن الأوروبيين أن نتحمل مسؤولية أكبر عن أمننا".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب سابقا عن استيائه من مواقف المستشار الألماني بشأن الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>ومع تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، يوجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين التقليديين، متهما إياهم بالتقاعس عن دعم الحرب التي بدأت ضد إيران نهاية فبراير.</p><p class='article-text'>وقالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي السبت إن الحلف "يعمل" مع الولايات المتحدة "لاستيضاح تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا".</p>

ترامب يعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "بشكل كبير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصعب خطاب يوجهه رئيس أمريكي إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب هو خطاب الرئيس دونالد ترامب عما يعرف بــ«حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نصف قرن واجه عدة رؤساء هذه الحالة في مبنى الكابيتول الشهير وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الرئيس ريتشارد نيكسون في بدايات أزمة «ووتر غيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - الرئيس جورج بوش الابن بعد ضرب أبراج نيويورك والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرئيس بيل كلينتون بعد فضيحة المتدربة الأمريكية «مونيكا لوينسكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - والآن يدخل دونالد ترامب ليواجه أهم ممثلين للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، ويواجه الرأي العام والعالم وهو يواجه مجموعة من التحديات والإشكاليات في الداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دائماً الرئيس الأمريكي، وهنا أتحدث عن أي رئيس، في أي حقبة من الحقب، بحكم دوره ومركز بلاده، يواجه تحديات وصراعات كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة الذي يدعم الرئيس هو مسألة جوهرية كبرى، وهي تلك الشعبية الداخلية التي تدعم سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة ترامب هذه المرة أنه يقف أمام العالم ليتحدث عن حال البلاد والعباد وهو لا يحظى بدعم شعبي مناسب على سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في استطلاع للرأي قامت به مؤسسة «SSRS» لحساب قناة «CNN» الشهيرة، فإن النتائج تدل على أن ترامب حصل على أدنى نسبة رضا لرئيس أمريكي لحقب طويلة بعد عام رئاسته الأولى في مدته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الاستطلاع أن شعبية الرئيس تراجعت إلى نسبة 31% من الذين أجري عليهم الاستطلاع في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الاستطلاعات أن 63% من العينة يعارضون بشدة سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاستطلاع أن الجمهور المؤيد له هم ممن فوق عمر الــ 60 عاماً، بينما يعارضه بشدة من هم أقل من 30 عاماً من شباب الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضايا الاقتصاد والأسعار والخدمات وقوانين الهجرة والخشونة الأمنية في التعامل مع المواطنين تفرض نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الخوف أن يهرب ترامب من ذلك كله إلى الأمام، ويختلق صراعات كبرى وحروباً صغيرة في العالم والمنطقة.</div></p>

أزمة ترامب الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد يومين سوف يلقي الرئيس دونالد ترامب الخطاب التقليدي، الذي يتعين على كل رئيس أمريكي أن يلقيه في اجتماع مشترك بين مجلسي الشيوخ والنواب في العاصمة واشنطن، ويحضره أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكبار شخصيات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب هو استحقاق دستوري يعرف باسم خطاب «حالة الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم الرئيس الأمريكي منذ 8 يناير 1790 بإلقاء الخطاب في مبنى الكابيتول من أجل أن يقدم تصوراً «للأجندة التشريعية لأوضاع البلاد في الداخل والخارج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام سوف تكون مهمة الرئيس الأمريكي صعبة لأسباب عدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لأنه عام انتخابات التجديد لنصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ، من دون أن يكون هناك ثقة كبرى بأن شعبية هذا الرئيس سوف تكون داعمة لهم في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - لم يحرز بعد الرئيس نجاحاً كاملاً في قضية من قضايا السياسة الخارجية الخاصة بالصراعات الدولية التي تعهد بحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - يأتي الاجتماع بعد ما قررت المحكمة الدستورية العليا رفض القرارات الرئاسية الخاصة بفرض تعرفة جمركية على الواردات الأجنبية للولايات المتحدة على أساس أن «حجة هذه التعرفة تأتي تحت قانون طوارئ الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - شكوى كثير من الطبقات الدنيا والتي تمثل أكثر من ثلث المجتمع من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية والخدمات العامة والخاصة وتكاليف العلاج والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - شكوى كثير من الطبقات الشعبية التي تأتي من أصول مهاجرين «لاتينية – آسيوية – دول الكاريبي» من الإجراءات الأمنية المشددة ضد المهاجرين وعائلاتهم واستخدام القوة المفرطة من «الحرس الوطني» ضد احتجاجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يساعد ترامب ليس قوته أو الدعم الشعبي له من حركة «الماجا» أو أقطاب الحزب الجمهوري، ولكن ضعف أوضاع الحزب الديمقراطي المنافس، الذي تهشم عقب الهزيمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي لم يتم الاستفادة من دروسها حتى الآن.</div></p>

كلمة أديب

«حالة الاتحاد» في أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يستعد الجيش الأمريكي لخوض صراع محتمل مع إيران قد يصوت الكونغرس الأمريكي الأسبوع ​المقبل على منع الرئيس دونالد ترامب من شن ‌هجوم على إيران ​من دون موافقة المشرعين، استمراراً لمحاولات قام بها أعضاء في الكونغرس، منهم بعض زملاء ترامب الجمهوريين، بالإضافة إلى ديمقراطيين، لتبني قرارات تمنع ترامب ⁠من تنفيذ عمل عسكري ضد حكومات أجنبية من دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة إرسال قوات أمريكية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة التي تتعلق بالأمن القومي، لكن بما أن الجمهوريين المؤيدين لترامب يتمتعون بأغلبية ضئيلة في ‌مجلسي الشيوخ والنواب فإنهم يعرقلون القرارات بحجة أن الكونغرس لا ينبغي أن يقيد صلاحيات ‌ترامب في مجال الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع سلطات قرار الحرب في الولايات المتحدة بين فرعي السلطة التشريعية والتنفيذية وفق نظام دقيق وضع في الدستور، لمنع الاستفراد بالقرارات المصيرية، حيث يمنح الدستور الكونغرس وحده حق إعلان الحرب رسمياً، والسيطرة الكاملة على تمويل القوات المسلحة، ما يجعله صاحب الكلمة الفصل في الصراعات الطويلة وتكلفتها المادية. وفي المقابل يحدد الدستور دور الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي صفة تمنحه سلطة إدارة العمليات العسكرية الميدانية، واتخاذ قرارات فورية لحماية الأمن القومي في حالات الطوارئ أو لصد هجمات مفاجئة تتعرض لها البلاد دون انتظار إذن مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد تحولات كبرى في ممارسة هذه السلطات، فبينما كانت الحروب الكبرى مثل الحرب العالمية الثانية تبدأ بإعلان رسمي وصريح من الكونغرس بدأت الكفة تميل نحو السلطة التنفيذية خلال الحرب الباردة، وتحديداً في حرب فيتنام، التي خاضتها الولايات المتحدة لسنوات من دون إعلان حرب رسمي، ما أدى إلى صدام قانوني شهير، أسفر عن تمرير «قانون صلاحيات الحرب» عام 1973، رغم اعتراض الرئيس حينها، في محاولة من المشرعين لاستعادة زمام المبادرة، وإلزام البيت الأبيض بالتشاور معهم قبل إقحام البلاد في نزاعات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفويض القوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الرؤساء لما يعرف بـ«تفويض استخدام القوة العسكرية»، بديلاً قانونياً لإعلان الحرب الشامل، وذلك على غرار تفويض عام 2001 الذي صدر عقب هجمات سبتمبر، حيث منح الرئيس جورج بوش الابن حينها صلاحيات واسعة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومن آواهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت تمدد هذا التفويض ليصبح أداة قانونية استخدمتها الإدارات المتعاقبة لتبرير عمليات عسكرية ضد جماعات وتنظيمات في دول لم تكن ضمن الحسابات الأصلية للمشرعين، مثل اليمن والصومال والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجه الرؤساء الأمريكيون، في هذه الحقبة، اتهامات مستمرة بتجاوز الصلاحيات، مثلما حدث مع استخدام تفويض حرب العراق سنة 2002 لتبرير عمليات عسكرية لا علاقة لها بالهدف الأصلي للتفويض، وما حدث في التدخل العسكري في ليبيا سنة 2011، حيث جادلت إدارة باراك أوباما بأن المشاركة الأمريكية لا ترقى لمستوى «الأعمال القتالية»، التي تتطلب موافقة الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرار هذا الجدل دفع المشرعين الأمريكيين مؤخراً للمطالبة بإلغاء أو تحديث هذه التفويضات القديمة لمنع استخدامها كـ«شيك على بياض» للحروب الأبدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التحرك الحالي للمشرعين بشأن إيران حلقة جديدة في هذا الجدل التاريخي، حيث يسعى أعضاء الكونغرس لقطع الطريق على أي استخدام محتمل لصلاحيات الرئيس كونه قائداً أعلى للقوات المسلحة لشن ضربات استباقية بناء على تقديرات استخباراتية منفردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المشرعون أن أية مواجهة عسكرية مع دولة ذات سيادة تمتلك جيشاً نظامياً تختلف جذرياً عن ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي تتطلب بالضرورة نقاشاً وتصويتاً علنياً في «الكابيتول هيل»، لضمان أن قرار الحرب يعبر عن إرادة الشعب، وليس مجرد توجه للإدارة التنفيذية، وذلك تجنباً لسيناريوهات استنزاف الموارد في صراعات قد تفتقر للغطاء التشريعي.</div></p>

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم «20 يناير» أي منذ عام بالتمام والكمال قام الرئيس الأمريكي بأداء قسم الرئاسة للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الكبير: ماذا أنجز؟ وماذا استعصى عليه في الحل في ملفات الداخل والخارج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار ما هي «جردة حساب» عام من حكم الرئيس ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الداخل كانت النتائج على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - تقدم سوق الأسهم للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - خسر الدولار الأمريكي ما بين 35 إلى 40% من قيمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تم استخدام قوات حفظ الأمن (ICE) في عدة ولايات مما أثار السكان والمهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - فشل مرشح ترامب في عقر دار الرئيس في نيويورك، وفاز المرشح اليساري المسلم بمنصب عمدة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - هناك قلق وتصدع في ائتلاف «الماجا» والحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب مما ينذر بإشكاليات انتخابية في انتخابات التجديد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - اعتبرت كثير من منظمات حقوق الإنسان الأمريكية والدولية أن عهد ترامب هو أسوأ عهد في احترام حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الخارجية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - توترت العلاقة بين الولايات المتحدة والدولتين الجارتين اللتين ترتبطان بحدود برية وهما كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - أدى رفع وفرض الرسوم الجمركية على الصادرات العالمية للولايات المتحدة إلى تدهور علاقات واشنطن التجارية وأدى بالتالي إلى رفع أسعار السلع والخدمات المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - لم يتم – بعد – الوعد الرئاسي باتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا عبر وساطة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - عارضت الأغلبية العظمى من دول العالم العملية الأمريكية في فنزويلا وخطف الرئيس وفرض السلطة على البلاد هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - اعتبرت فكرة إنجاز مجلس السلام العالمي وكأنها منظمة موازية بديلة للنظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - تم فرض رسوم عقابية على 8 دول غربية بسبب معارضتها لموقفه من جزيرة جرينلاند مما دعا أوروبا إلى الدعوة إلى قمة لمواجهة قرار ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - نجح الرئيس في إنجاز المرحلة الأولى لإيقاف إطلاق النار في غزة ومازلنا في انتظار المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - توقف المفاوضات مع إيران بعد قصف المواقع النووية.</div></p>

عام على حكم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية خلال تداولات الخميس، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع موازنة الدفاع خلال عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن ميزانية الجيش لعام 2027 يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار، وهو ما يزيد كثيراً عن 901 مليار دولار وافق عليها الكونجرس لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مثل ⁠هذه الزيادة في ميزانية الجيش تفويضاً من الكونجرس، لكنّ الجمهوريين الذين ينتمي لهم ترامب ويتمتعون بأغلبية ضئيلة ⁠في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يبدون استعداداً يذكر للاعتراض على أي برامج إنفاق من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور ​على تروث سوشيال إنه اتخذ ​القرار بشأن الإنفاق الخاص ​بعام 2027 «بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والوزراء والممثلين ⁠السياسيين الآخرين... خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة والخطيرة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات، ارتفع سهم «نورثروب جرومان» بنسبة 6.8%، وزاد سهم «لوكهيد مارتن» 6.7%، وصعد سهم كل من شركتي «آر تي إكس-RTX» بنسبة 5.4%، و«كراتوس ديفنس-Kratos Defense» بنسبة 6.6%، وارتفع سهم جنرال دايناميكس 4.4 بالمئة. ولامس مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» الفرعي لقطاع الطيران والدفاع مستوى قياسياً خلال الجلسة، وتصدر سهم شركة «بي إيه إي سيستمز-BAE Systems» البريطانية قائمة الشركات الرابحة بارتفاع يتجاوز 6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت أسهم بعض شركات الدفاع الآسيوية، حيث ارتفع سهم اليابانية «ميتسوبيشي هيفي إندستريز» بنسبة 2.4%، وزاد سهم الهندية «بهارات إلكترونيكس-Bharat Electronics» بنسبة 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد القطاع تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث تراجعت أسهم شركات الدفاع الأمريكية الأربعاء بعد أن تعهد «ترامب» بمنع توزيعات أرباح هذه الشركات، وعمليات إعادة شراء أسهمها، إلى أن يُسرع القطاع وتيرة إنتاج وصيانة المعدات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم ⁠الأوروبية تراجعها، أمس، في وقت أعاد فيه المستثمرون حساباتهم مع بداية العام بالتركيز على أحدث النتائج المالية للشركات والمخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 604.09 نقاط خلال التداولات، ليتجه بذلك نحو تسجيل انخفاض لليوم الثاني على التوالي إذا استمرت المستويات الحالية. وتجاوز المؤشر مستوى 600 نقطة للمرة ⁠الأولى هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت مؤشرات فوتسي الإيطالي 0.12% وفايننشال تايمز البريطاني 0.21% وكاك الفرنسي 0.04%، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تحركات السوق هذا الأسبوع إلى أن المستثمرين لم يتأثروا كثيراً بتداعيات التطورات في فنزويلا، لكن الأحداث سريعة ​الوتيرة أشاعت بعض أجواء عدم الارتياح ودفعت ​المستثمرين للتأرجح بين الاتجاه ​للشراء والتزام الحذر وتقليل المخاطر. وهوى سهم شركة إيه.بي فودز بنسبة 10.‍4 بالمئة ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل، بعد أن حذرت من انخفاض الأرباح السنوية بسبب ضعف الطلب في سلسلة متاجر بريمارك في أوروبا وتراجع المبيعات الأمريكية في شركاتها للأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠تراجع المؤشر نيكاي لليوم الثاني على التوالي، ‌متأثراً بعمليات جني الأرباح في قطاع الذكاء الاصطناعي ومع تصاعد التوتر التجاري مع الصين. وانخفض المؤشر نيكاي 1.6 بالمئة ليغلق عند 51117.26 نقطة بعد خسارة 1.1 بالمئة الأربعاء. ⁠وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر نيكاي مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً يوم الثلاثاء بعد موجة مكاسب على مدار الأشهر القليلة الماضية ⁠مدفوعة إلى حد كبير بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والشركات ذات الوزن الثقيل في قطاع الرقائق مثل ​أدفانتست وطوكيو إلكترون من أكبر المستفيدين من هذا ​الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شين-إيتسو للكيماويات أربعة بالمئة، بينما تراجع سهم ميتسوبيشي للكيماويات 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد ‍74 سهماً على المؤشر نيكاي وهبط 149. وجاءت مجموعة سوفت بنك على رأس أكبر الخاسرين بعد نزول سهمها 7.6%، بينما اعتلى سهم سوميتومو فارما قائمة الرابحين بارتفاعه 7.8%.</div></p>

الأحمر يصبغ المؤشرات الأوروبية واليابانية

موازنة ترامب العسكرية تقفز بأسهم الدفاع العالمية

<p class='article-text'>ارتفعت أسهم شركات الدفاع العالمية خلال تداولات الخميس، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع موازنة الدفاع خلال عام 2027 إلى 1.5 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن ميزانية ‌الجيش لعام 2027 يجب أن تكون 1.5 تريليون دولار، وهو ما يزيد كثيراً عن 901 مليار دولار وافق عليها الكونجرس لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتتطلب مثل ⁠هذه الزيادة في ميزانية الجيش تفويضاً من الكونجرس، لكن الجمهوريين الذين ينتمي لهم ترامب ويتمتعون بأغلبية ضئيلة ⁠في مجلسي الشيوخ والنواب، لا يبدون استعداداً يذكر للاعتراض على أي برامج إنفاق من هذا القبيل.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور ​على تروث سوشيال إنه اتخذ ​القرار بشأن الإنفاق الخاص ​بعام 2027 «بعد مفاوضات طويلة وصعبة مع أعضاء ‌مجلس الشيوخ والكونجرس والوزراء والممثلين ⁠السياسيين الآخرين... خاصة في مثل هذه الأوقات العصيبة والخطيرة للغاية».</p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أطاحت قوات أمريكية بنيكولاس مادورو ​من ​السلطة في فنزويلا وأبعدته عن بلاده. ويقول البيت الأبيض أيضا إن ترامب يدرس ‍خيارات الاستحواذ على جرينلاند، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكي، ارتفع سهم «نورثروب جرومان» بنسبة 6.8%، وزاد سهم «لوكهيد مارتن» 6.7%، وصعد سهم كل من شركتي «آر تي إكس-RTX» بنسبة 5.4%، و«كراتوس ديفنس-Kratos Defense» بنسبة 6.6%، وارتفع سهم جنرال دايناميكس 4.4 بالمئة.</p><p class='article-text'>ولامس مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» الفرعي لقطاع الطيران والدفاع مستوى قياسياً خلال الجلسة، وتصدر سهم شركة «بي إيه إي سيستمز-BAE Systems» البريطانية قائمة الشركات الرابحة بارتفاع يتجاوز 6%.</p><p class='article-text'>كما صعدت أسهم بعض شركات الدفاع الآسيوية، حيث ارتفع سهم اليابانية «ميتسوبيشي هيفي إندستريز» بنسبة 2.4%، وزاد سهم الهندية «بهارات إلكترونيكس-Bharat Electronics» بنسبة 0.3%.</p><p class='article-text'>ويشهد القطاع تقلبات حادة هذا الأسبوع، حيث تراجعت أسهم شركات الدفاع الأمريكية الأربعاء بعد أن تعهد «ترامب» بمنع توزيعات أرباح هذه الشركات، وعمليات إعادة شراء أسهمها، إلى أن يُسرع القطاع وتيرة إنتاج وصيانة المعدات العسكرية.</p>

<p class='article-text'><br> وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم "الأربعاء" على مشروع قانون ضخم يجيز إنفاقا يبلغ 901 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاجون)، وأرسله إلى البيت الأبيض الذي قال إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع عليه ليصبح قانوناً.</p><p class='article-text'>ويشكل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 حلا وسطا بين نسختين أقرهما مجلسا الشيوخ والنواب كل على حدة هذا العام.</p><p class='article-text'>ويجيز إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا حجمه 901 مليار دولار، يشمل زيادة رواتب القوات أربعة بالمئة ومشتريات عتاد عسكري وجهودا لتعزيز التنافسية مع خصمي الولايات المتحدة اللدودين الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>وأيد مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا، مع دعم قوي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.وأقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي مخالفة لترامب، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا، على الرغم من إصدار ترامب في وقت مبكر من هذا الشهر استراتيجية الأمن القومي التي ينظر إليها على أنها مواتية لروسيا مع إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بأوروبا.</p><p class='article-text'>ويخصص مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون في كل من السنتين المقبلتين- في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لكييف، والتي تدفع للشركات الأمريكية مقابل أسلحة للجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ويشمل المشروع كذلك تخصيص 175 مليون دولار لدعم الدفاع عن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.</p><p class='article-text'>ويحد أيضا من قدرة وزارة الدفاع على خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي.</p><p class='article-text'>وقانون تفويض الدفاع الوطني هو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يقرها الكونجرس كل عام، ويفتخر المشرعون بإقراره سنويا منذ 1961.</p><p class='article-text'>ويلغي مشروع القانون أيضا عقوبات "قيصر" الصارمة التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.</p>

قانون أمريكي يرفع سقف الإنفاق العسكري إلى 901 مليار دولار سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الشامل الجامع حول نشاط «الإخوان» في فرنسا هو ملف مفصل بالغ الأهمية والخطورة، وينذر بعواقب خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التقرير هو جهد أمني وحصيلة نشاط استخباري ومعلوماتي حول 3 أمور رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم نشاط جماعة الإخوان في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف بدأ وكيف تعمل الجمعيات والأنشطة التابعة لجماعة الإخوان في فرنسا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم ومصادر وأنشطة التمويل والبيزنس، التي تتخذها جماعة الإخوان ستاراً للعمل من خلاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً تطرق التقرير إلى أسلوب التمويل الفكري والتعليمي والثقافي داخل المدن الفرنسية وداخل كل قطاعات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان تستغل مسألة جمع التبرعات لإنشاء المساجد والزوايا والتبرع لفقراء المسلمين مصدراً رئيسياً لتمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأموال استخدمت في مشروعات مدارس وجامعات وشركات سفر للحج والعمرة، وأيضاً في إنشاء شركات اللحوم والأغذية الحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلص التقرير إلى أن هذه الأعمال أصبحت – الآن – مصدراً كافياً للتمويل، وأن الجماعة لم تعد بحاجة إلى عمليات لتمويل لأنشطتها من الخارج أو من التنظيم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتواكب صدور هذا التقرير، الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الفرنسي، مع مشروع القرار المعروض الآن على مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجفيف منابع أي تنظيم خطر هو الضربة القاضية الأساسية للحد من نشاطه ومخاطره.</div></p>

«الإخوان» في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">الملف الاقتصادي الداخلي سيكون هو الملف الأكثر ضغطاً على عهد الرئيس دونالد ترامب في الألف ومائة يوم الباقية على رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الملف هو الورقة الرابحة التي جعلت الرجل يفوز في انتخابات الرئاسة أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ملف تكاليف الحياة الأفضل، هو الوعد الرئاسي الذي جعل ترامب يحصد 6 ملايين صوت شعبي، ويفوز مرشحوه من الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، ويكسر احتكار الحزب الديمقراطي لـ7 ولايات كانت تقليدياً تصوت ضد كل ما هو جمهوري، سواء كان نائباً أو عمدة أو حاكماً أو رئيساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فوز ترامب الأخير بلغة كرة التنس «ساحقاً ماحقاً لا يُصد ولا يُرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن انقلب السحر على الساحر، بمعنى أن الاقتصاد الكلي يضعف، وقيمة الدولار في أدنى مستوياتها، ومعدلات التضخم في ارتفاع، وأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة والعقارات والسيارات والطاقة «كهرباء – غاز – بنزين» في ارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مسألة إشكالية الخلاف على الموازنة العامة الأخيرة في الكونغرس، إلى توقف الحكومة عن دفع التزاماتها العامة وأجور ومرتبات العاملين بها منذ أكثر من شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الضربة القاصمة حينما توقفت واشنطن عن دعم الدولة للسلع الغذائية الشهرية لـ42 مليون فقير وفقيرة يعيشون على الكفاف، ويعتمدون على الطعام المدعوم حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك كله جعل القضاء يرغم الحكومة الأمريكية على اعتماد موازنة طوارئ عاجلة لنجدة هؤلاء الفقراء الجوعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مصدر مطلع تابع لمؤشر «ميتشجان للمستهلك الأمريكي» إن حركة الاستهلاك في الشهور الأخيرة انخفضت بنسبة 50%، وهي علامة مقلقة وخطيرة للاقتصاد الأمريكي.</div></p>

أزمة ترامب في اقتصاده

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ الإغلاق الحكومي الأخير في الولايات المتحدة - وهو السادس منذ أن بدأ نيوت غينغريتش هذه العادة عام 1995 - معركةً بين دونالد ترامب وإدارته التي يصفها كثيرون بالمتهورة وحزب ديمقراطي متردد. </div></p><p class='article-text'>وحتى لو نجح الديمقراطيون في انتزاع بعض التنازلات من البيت الأبيض، وهو أمر يشك فيه البعض، فإنهم يبدون يائسين في حربهم الإعلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجمهوريون منذ بدء الإغلاق: «مرحباً بكم في الإغلاق الديمقراطي»، وهو شعار يردده المحافظون كثيراً في جميع أنحاء البلاد، أما الديمقراطيون فلم يتوحدوا بعد حول شعار واضح، رغم هدفهم النبيل المتمثل في حماية ملايين الأمريكيين من ارتفاع أقساط الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ولكن بينما يُحوّل فريق ترامب هذا الوضع إلى كرة هدم هائلة، فإن إرادة الديمقراطيين في القتال ستنهار غالباً في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع الديمقراطيون قاعدة أن الطرفين سيتوصلان إلى تسوية ليعاد فتح الحكومة. لكن للأسف، يلعب الجمهوريون لعبة مختلفة، لأن ترامب انشغل خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته، بمصادرة الإنفاق المُصرّح به من قِبل الكونغرس فيما فرض إلغاءاتٍ غير قانونية.</div></p><p class='article-text'>وكلا الأمرين غير قانوني، لكن هذا لا يُزعج البيت الأبيض بالمرة، فمن الناحية العملية، لا تُطبّق أي قواعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الفنية، قد يمثل الكونغرس الفرع الأول للحكومة، لكن على أرض الواقع، تُسيطر السلطة التنفيذية الآن على المال. وإذا كان بإمكان ترامب تجاهل الأموال التي يُقرّها القانون وأبرزها رفضه إنفاق الأموال المعتمدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فلماذا تُؤخذ وعوده المُتفاوض عليها على محمل الجد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الديمقراطيين عالقون في دوامة زمنية. وكان بإمكان تشاك شومر وحكيم جيفريز، زعيمي الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، جمع قادة الحزب الديمقراطي تحت سقف واحد للاتفاق على استراتيجية ما، وخاصة أن هناك العديد من الشخصيات، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وجي بي بريتزكر من إلينوي، ممن لديهم الإرادة للقتال، وتشكيل موقف ديمقراطي موحد ضد تدمير الكونغرس وسيادة القانون، من شأنه أن يمنحهم بعض الفرص في مواجهة سلطة تنفيذية موحدة منحازة لإرادة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بإمكانهم كذلك رسم خط أحمر واضح والالتزام به، تاركين الأمريكيين بلا أي مجال للشك حول السبب وراءه. لكن هذه ليست طريقة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'>إنهم يقضون وقتاً طويلاً في التفاوض في ما بينهم كما يفعلون مع الجمهوريين، فيما الجمهوريون ببساطة يتلقون الأوامر من زعيمهم.</p><p class='article-text'>ويمكن اعتبار هذا معركة تقليدية بين حزب يسار وسط يكافح من أجل حصول الشعب على الرعاية الصحية وحزب يميني يسعى لخفض الإنفاق.</p><p class='article-text'>أو يمكن اعتباره مواجهة بين حزب يلتزم بالقانون وحزب لا يلتزم به. وكلا الوصفين صحيح، لكن شومر وآخرين يتصرفون كما لو أن الأول فقط هو الصحيح. فماذا سيحدث بعد ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لدي أي فكرة عن المدة التي سيستغرقها هذا الإغلاق، لكننا نعلم أن البيت الأبيض يبدو سعيداً بالأمر، فمدير ميزانية ترامب، راسل فوغت، وهو أيضاً مهندس مشروع 2025، يستخدم الإغلاق بالفعل كغطاء لمعاقبة الوكالات التي لا يحبها ترامب، مثل وكالة حماية البيئة ودائرة الإيرادات الداخلية. كما سيتم تخصيص الأموال اللازمة للإنفاق على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة والحرس البريتوري لترامب، وعلى المفاوضين التجاريين.</div></p><p class='article-text'>كما سيستمر في الوقت نفسه العمل في بناء قاعة ترامب في البيت الأبيض التي تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهكذا، فـ«لا رعاية صحية لكم أيها الفلاحون، ولكن قاعة رقص للملكة»، حسب ما نشر حساب حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم على منصة «إكس» مع صورة لترامب مرتدياً زي ماري أنطوانيت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه إذن هي المعركة التي يلاحظها الناخبون، لكن لا يمكن للديمقراطيين فعل أي شيء تقريباً لمنع ترامب من تخريب النظام القائم لتحقيق هدفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الزميلة لورين فيدور، المقيمة في واشنطن العاصمة، أن شومر وجيفريز لم يكن أمامهما خيار سوى خوض هذه المعركة، وللعلم ففي مارس الماضي، صوّت شومر لصالح جهد قاده الجمهوريون للحفاظ على تمويل الحكومة. وانضم إليه تسعة أعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس الشيوخ، وبذلك تم تجنب إغلاق حكومي باهظ التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك جاء بكلفة سياسية باهظة، فقد تعرض شومر لانتقادات لاذعة من العديد من أعضاء حزبه لما اعتبروه استسلاماً غير مسؤول للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وبعد ستة أشهر، ومع استمرار دونالد ترامب في تجاوز حدود السلطة التنفيذية، ازدادت المخاطر وتعرض القادة الديمقراطيون في الكونغرس لضغوط متزايدة من ناخبيهم لإظهار استعدادهم لاتخاذ موقف قوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: لقد أدهشني بشكل خاص استطلاع رأي أُجري الشهر الماضي، حيث وجد أن ثلثي الديمقراطيين وحوالي ثلاثة أرباع المستقلين الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي يتفقون مع العبارة التالية: «الحزب الديمقراطي لا يبذل جهداً كافياً لمواجهة دونالد ترامب وإدارته، ويحتاج إلى خوض معركة أشد». </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، أشارككم تشكككم في قدرة القادة الديمقراطيين على كسب هذه المعركة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مبنى الكابيتول، ثمة دلائل على أن أعضاء الحزب الديمقراطي العاديين قلقون من إغلاق حكومي طويل الأمد، ولذلك اتفق ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالفعل مع قرار الجمهوريين. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يحذو المزيد من الديمقراطيين حذوهم وخاصة إذا استمر الإغلاق، وبدأ البيت الأبيض إلغاء المشاريع بشكل دائم وتسريح عشرات الموظفين الفيدراليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خارج واشنطن العاصمة، فإن أمام الديمقراطيين مهمة شاقة. ففي وقت وصلت فيه نسب تأييدهم إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، يُخاطر الحزب مرة أخرى بخسارة حرب الرسائل الإعلامية أمام عملية علاقات عامة فعالة للغاية في البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>عندما ابتكر الجمهوريين الشعار الجذاب «إغلاق شومر»، تذكرت ما قاله لي أحد كبار المسؤولين الديمقراطيين قبل بضعة أشهر: «لا يستطيع الديمقراطيون التسويق جيداً لطريقتهم في الخروج من مشكلة ما وحتى لو حاولوا».</p>

الإغلاق الحكومي الأمريكي يتواصل.. وخسائر الديمقراطيين تتعاظم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع أمراً تنفيذياً لبدء عملية إعادة تسمية وزارة الدفاع لتكون وزارة الحرب، وهي خطوة من شأنها أن تضع بصمة ترامب على أكبر جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان حقائق من البيت الأبيض، سيتيح الأمر لوزير الدفاع، بيت هيجسيث، والوزارة والمسؤولين فيها استخدام ألقاب ثانوية مثل وزير الحرب، ووزارة الحرب، ونائب وزير الحرب في المراسلات الرسمية والاتصالات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه الخطوة تكليف هيجسيث بالتوصية بالإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لجعل الاسم الجديد دائماً.</div></p><p class='article-text'>ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من المؤسسات والأماكن، مثل خليج المكسيك، واستعادة الأسماء الأصلية لقواعد عسكرية تم تغييرها بعد احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية. ويعد تغيير أسماء الوزارات أمراً نادر الحدوث ويتطلب موافقة الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يبدِ قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس استعداداً يذكر لمعارضة أي من قرارات ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949 عندما دمج الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمؤرخين، فإن من أسباب اختيار اسم وزارة الدفاع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ركزت في العصر النووي على منع الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون تغيير الاسم مرة أخرى مكلفاً، وسيتطلب تحديث اللافتات ومقدمات الرسائل التي يستخدمها مسؤولو البنتاغون في واشنطن والمنشآت العسكرية حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وسعى الرئيس السابق، جو بايدن، لإعادة تسمية 9 قواعد عسكرية كانت تكرم الكونفدرالية وقادتها، وكانت تكلفة ذلك ستصل إلى 39 مليون دولار. وألغى هيجسيث هذا المسعى العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي شكلها ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة إلى إجراء تخفيضات في البنتاغون في محاولة لتوفير الإنفاق.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الديمقراطية، تامي داكوورث، وهي من العسكريين السابقين، وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: لماذا لا توجه هذه الأموال نحو دعم أسر العسكريين أو توظيف دبلوماسيين يساعدون في منع نشوب الصراعات في المقام الأول؟</p>

أمريكا.. وزارة الحرب بدلاً من «الدفاع»!

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا  الثلاثاء أن الحكومة اليابانية ستشجع المزارعين على زراعة كميات أكبر من  الأرز، في منحى يتعارض مع الجهود المبذولة منذ عقود لتنويع المحاصيل بعد  تضاعف أسعار الحبوب هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال إيشيبا في اجتماع وزاري "عند مراجعة  سياسة زراعة الأرز للسنة المالية 2027، بدلا من قول لا تزرعوا الأرز،  سنتحول إلى دعم المزارعين، لاتخاذ نهج إيجابي لزيادة الإنتاج".</p><p class='article-text'>وأفادت  هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "أن اتش كاي" أن الحكومة ستواصل دعم  زراعة الأرز على نطاق واسع ومساعدة المزارعين على الوصول إلى التقنيات  الجديدة.</p><p class='article-text'>تسبب نقص الحبوب الناجم عن تعطل سلسلة التوريد في ارتفاع الأسعار إلى ما يقرب من الضعف خلال عام.وللمساعدة  في تخفيف الضغط على المستهلكين وأصحاب المطاعم، بدأت الحكومة في السحب من  احتياطيات الطوارئ في مارس، وهو إجراء كان مخصصا سابقا للكوارث فقط.انخفضت  شعبية إيشيبا بشكل حاد، ويعزى ذلك جزئيا إلى الغضب من ارتفاع أسعار الأرز،  وفقد حزبه الليبرالي الديموقراطي أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب في  الانتخابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>اعتمدت الحكومة سياسات لتقليص زراعة الأرز لصالح  محاصيل أخرى عام 1971، بعد أن أدت التغييرات في النظام الغذائي الياباني  إلى انخفاض الطلب عليه.في ظل هذه المبادرة، انخفضت مساحة الأراضي  المستخدمة في حقول الأرز باستثناء تلك المخصصة لعلف الماشية إلى  أقل من  1,4 مليون هكتار عام 2024، بعد أن بلغت ذروتها عام 1960 وبلغت 3,3 مليون  هكتار.</p><p class='article-text'>ورغم التخلي رسميا عن هذه السياسة عام 2018، استمرت الحوافز في توجيه المزارعين نحو محاصيل أخرى، مثل فول الصويا.</p>

اليابان تشجع المزارعين علي زيادة إنتاج الأرز بعد ارتفاع الأسعار

<p class='article-text'> قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا الكونغرس هذا الشهر بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل للمنحة الأمريكية البالغة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية. وهذه مساهمة لم ترد أنباء بشأنها من قبل لعملية المساعدات الخاصة المسلحة المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>وباستثناء المساهمة الأمريكية، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو، ظلت مصادر تمويل المؤسسة غامضة لعدم كشفها عن مانحيها.</p><p class='article-text'>تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة وترويجها لعملية الإغاثة التي تنفذها مؤسسة غزة الإنسانية التي تقتصر مواقع توزيعها على جنوب غزة وتصف منظمات الإغاثة الأخرى والأمم المتحدة نموذجها بأنه خطير وغير فعال، وهو ما تنفيه المؤسسة.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن أرييه لايتستون وتشارلز ليث، مساعدا مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قدما إفادة عن مؤسسة غزة الإنسانية أمام لجان مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين يومي الثامن والتاسع من يوليو الجاري.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن لايتستون وليث أبلغا لجان الكونغرس بأن إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل لما قدمته الولايات المتحدة لمؤسسة غزة الإنسانية في يونيو، وهو 30 مليون دولار، مما يكفي لتمويلها حتى نهاية يوليو.</p><p class='article-text'>ولم يرد لايتستون وليث بعد على طلبات لإجراء مقابلات معهما، وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية في حين لم ترد وزارة الخارجية والحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'> </p>

إسرائيل توافق على تقديم 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر<br>كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت هذه البيانات القوية المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وباتت سوق العقود المستقبلية ترجح خفضين فقط حتى نهاية العام الجاري بدلاً من ثلاثة. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التمعن في تفاصيل بيانات الوظائف، تتضح صورة أقرب إلى الاستمرارية منها إلى الزخم، إذ انخفضت نسبة المشاركة في سوق العمل بشكل طفيف، مواصلة نمطاً تواصل في الفترة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن بيانات التوظيف الشهرية تتسم بالتقلب، يفضل دائماً الاعتماد على المتوسطات في التحليل.</div></p><p class='article-text'>وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع.</p><p class='article-text'>وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاعات غير الدورية، لا يختلف المشهد كثيراً، إذ تشهد القوى العاملة الفيدرالية انكماشاً هذا العام لأسباب معلومة للجميع، فيما تتزايد أعداد العاملين في حكومات الولايات والحكومات المحلية بوتيرة بطيئة، مع استقرار في قطاع الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتماشى هذه المؤشرات مع ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، فهي تتسق مع المستويات المنخفضة لعمليات التوظيف والتسريح والاستقالات، ومع الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المتعطلون حديثاً في العثور على فرص عمل جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يبدو الاقتصاد متماسكاً لكنه يتسم بالجمود باستثناء ميل خفيف نحو التباطؤ. ويتمثل التحدي القادم في موسم إعلان نتائج أرباح الربع الثاني، والذي ستستهله البنوك الكبرى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أنهت النسختان الصادرتان عن مجلسي الشيوخ والنواب لقانون الميزانية الإعفاءات الضريبية التي ظلت قائمة لفترة طويلة والمخصصة لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة - الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وغيرها - فضلاً عن الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسهم شركات الطاقة المتجددة انخفاضاً عقب إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ثم هبطت مجدداً في منتصف يونيو حين بدا أن مجلس الشيوخ سيفرض ضريبة إضافية على قطاع الطاقة المتجددة. </div></p><p class='article-text'>غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الشركات المتخصصة في المشروعات السكنية، مثل «سولار إيدج»، قفزة كبيرة بشكل خاص. </div></p><p class='article-text'>ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن هناك بعض السحب الداكنة في الأفق، فمن غير الواضح ما إذا كانت مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة ستتمكن من الوفاء بالموعد النهائي في 2027. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى».</p><p class='article-text'>وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص مشروع القانون أيضاً على حجب الحوافز الضريبية عن شركات التصنيع والتركيب التي تعتمد بشكل مفرط على سلاسل توريد مرتبطة بالصين. </div></p><p class='article-text'>ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الغموض في توقيت سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي - وللبيئة كذلك. فالولايات المتحدة تواجه طلباً غير مسبوق على الكهرباء، مدفوعاً بالانتشار المتسارع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق المرونة المطلوبة إلا عبر مصدرين: «إما التوسع في بناء منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات، أو الاضطرار للاعتماد بشكل أكبر على محطات الطاقة الأقل كفاءة والأكثر تلويثاً للبيئة. </div></p><p class='article-text'>وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر».</p><p class='article-text'>ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه ليس مؤكداً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيشهد تباطؤاً. فبينما يتوقع عدد كبير من المحللين ذلك، يبدو البعض الآخر أكثر تفاؤلاً، إذ من الصعب تخيل شبكة طاقة مستقبلية تخلو من المزيد من إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك لأسباب عدة. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.</p>

بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأميركية، أعلن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك نيَّته تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب أميركا"، في تحرك فاجأ حليفه السابق الرئيس دونالد ترامب الذي سخر من الفكرة واصفاً إياها بـ"السخيفة". غير أن مراقبين يرون في هذه الخطوة تهديداً حقيقياً للحزب الجمهوري، خصوصاً في ظل أغلبيته الهشة في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إعلان ماسك تحقيقاً لوعده الذي أطلقه على منصته "X"، بأنه سينشئ ما سماه "حزب أميركا" في حال وقع ترامب على فاتورته "الكبيرة الجميلة"، باعتبارها تفاقم العجز المالي الأميركي. ورغم غياب التفاصيل حول هوية الحزب أو برنامجه، تشير التقديرات إلى أن ماسك قد يوجّه جهوده نحو بعض مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في 2026، مستهدفاً الجمهوريين المحافظين الذين دعموا المشروع المالي الضخم لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون سياسيون أن حزب ماسك "ورقة مفتوحة على كل الاحتمالات"، وقد يكون ذا تأثير عميق في التوازنات السياسية في الانتخابات المقبلة. ووفق استطلاع رأي أطلقه ماسك على منصة "إكس" في يونيو الماضي، أيد 80% من بين 5.6 ملايين مشارك تأسيس الحزب الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الأحزاب الصغيرة التقليدية، يمتلك ماسك ثروة طائلة (تُقدّر بـ405 مليارات دولار)، وشعبية كبيرة بين أوساط الشباب المستقلين والمهتمين بالتكنولوجيا. وكان مول حملة ترامب الانتخابية الأخيرة بنحو 270 مليون دولار، لكن دعمه لأحد مرشحي المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن انتهى بهزيمة مدوية، ما يعكس التحديات التي تواجه المال والنفوذ في السياسة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدنت شعبية ماسك بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد انخراطه في إدارة ترامب وتكليفه بمهام خفض النفقات الفيدرالية في وكالة (DOGE)، ووفق استطلاع أجراه المحلل الشهير نايت سيلفر، بلغت شعبيته -18.1 نقطة تحت الصفر، مقارنة بـ -6.6 نقاط لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن "حزب أميركا" قد لا ينجح في كسر الثنائية الحزبية الأميركية، لكنه قادر على سحب أصوات حاسمة من الجمهوريين، لا سيما في الولايات المتأرجحة. ويقول إيفن نيرمان، مدير شركة "ريد بنيان" لإدارة الأزمات: "ربما لا يحصد حزب ماسك مقاعد في الكونغرس، لكنه قد يكلّف الجمهوريين غالياً في المناطق المتأرجحة عبر تفتيت الأصوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الأحزاب الثلاثة في الولايات المتحدة، مثل شروط الترشيح المعقدة وتكلفة الحملات المرتفعة، يبقى مشروع ماسك محط أنظار، ليس لما قد يحققه، بل لما سيحمله من إرباك لمعادلات السياسة الأميركية القائمة.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلسي الشيوخ والنواب

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

حقيقة لقاء نتانياهو ترامب

أهمية لقاء ترامب - عون

تماسك «الناتو» على المحك

ترامب يعتزم خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا "بشكل كبير"

أزمة ترامب الكبرى

«حالة الاتحاد» في أمريكا!

جدل تاريخي.. قرار الحرب في أمريكا للرئيس أم الكونغرس؟

عام على حكم ترامب

موازنة ترامب العسكرية تقفز بأسهم الدفاع العالمية

موازنة ترامب العسكرية تقفز بأسهم الدفاع العالمية

قانون أمريكي يرفع سقف الإنفاق العسكري إلى 901 مليار دولار سنوياً

«الإخوان» في فرنسا

أزمة ترامب في اقتصاده

الإغلاق الحكومي الأمريكي يتواصل.. وخسائر الديمقراطيين تتعاظم

أمريكا.. وزارة الحرب بدلاً من «الدفاع»!

اليابان تشجع المزارعين علي زيادة إنتاج الأرز بعد ارتفاع الأسعار

إسرائيل توافق على تقديم 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟

ماسك.. رجل المستقبل يواجه "أحزاب" الماضي